تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة  تحتل المرتبة السادسة من حيث استضافة أكبر عددٍ من المهاجرين في العالم؛ ويُعزى ذلك إلى الاعتماد الكبير لقوة العمل في البلاد على العمالة المهاجرة. ويفد العمال المهاجرون إلى الإمارات العربية المتحدة بصفة رئيسية من الهند وبنجلادش وباكستان، وعادة ما يعملون في مجالات الاقتصاد التي تتطلب عمالة منخفضة المهارة أو شبه ماهرة، مثل قطاع البناء. وتحرص شركات الإنشاء في دولة الإمارات على توظيف العمالة في المقام الأول من هذه الدول؛ حيث تقصد هذه الشركات عند توظيف العاملين الدول المُرسِلة للعمالة لإجراء مقابلات معهم واختيار العمال  المؤهلين.

وفي بدية عام 2015، تعاونت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة مع الدول الأخرى المُرسِلة للعمالة من أجل  تحسين  عملية التوظيف المذكورة.

على أساس تجريبي،  تم  تدريبٍ العمال في موطنهم الأمّ على المهارات التي تحتاجها الشركات في دولة الإمارات بغية دراسة ما إذا كان اكتساب العمال المهاجرين ذوي المهارات المنخفضة لمهارات جديدة عن طريق برنامج تدريبٍ مُعتمد من شأنه أن يؤثر على النتائج المختلفة للعمال المهاجرين في دولة الإمارات. وبعبارة أكثر تحديدًا، تحاول الدراسة تقرير ما إذا كانت العمالة التي تم تدريبها ومنحها شهادات توثق مهاراتها  (قد حققت إنتاجية وأداءً أفضل من نظيرتها غير الحاصلة على شهادة توثيق مهارات . وتتناول الأسئلة الإضافية المطروحة في هذا المشروع الاسترشادي مسائل تتعلق بتأثيرات الهجرة على ما يلي: الأجور أو الرفاهية الذاتية أو احتمال البقاء لفترة أطول في البلد.

ويهدف البرنامج إلى التأكد من إمكانية ترقي العمال المهاجرين في وظائفهم والاستفادة من قرارهم بالهجرة.

قيد التنفيذ.

وزارة الموارد البشرية والتوطين وحكومة الهند وحكومة باكستان وجامعة نيويورك في أبوظبي بالإضافة إلى العديد من شركات البناء وأحد  مراكز التقييم المستقلة.

 ما زال المشروع التجرسيبي بالتعاون مع  باكستان في مرحلة الاطلاق.

تُحدد لاحقًا.