عن حوار أبو ظبي

تأسس حوار أبوظبي في عام 2008 كمنتدى للحوار والتعاون بين الدول الآسيوية المرسلة للعمالة والمستقبلة لها. وهو آلية تشاورية طوعية، تتولى الدول الأعضاء توجيه مسارها، يضم في عضويته سبع (7) من الدول الآسيوية المستقبلة للعمالة الوافدة المؤقتة، وهي: البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قطر، السعودية، الإمارات وماليزيا، إضافة إلى عشر (10) دولة من الدول الآسيوية المرسلة للعمالة، وهي: أفغانستان، بنغلاديش، الهند، إندونيسيا، نيبال، باكستان، الفلبين، سريلانكا، تايلاند، وفيتنام.

كما يشارك بصفة مراقب ممثلون عن كل من منظمة الهجرة الدولية ومنظمة العمل الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وتوفر دولة الإمارات العربية المتحدة السكرتارية الدائمة للحوارحيث تنتقل الرئاسة بشكل طوعي بين دولة مرسلة ومستقبلة للعمالة.

تهدف آلية مسار"حوار أبو ظبي" إلى توفير منبر عام للحوار بين الدول الآسيوية المرسلة و المستقبلة للعمالة ، يتم من خلالة تبادل الأفكار والخبرات الجديدة والحوار حول أفضل الممارسات التي من شأنها دعم و تعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة الى تطوير وتفعيل إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت، والتعظيم من المنافع والمزايا التي ستعود على كل من العمال المتعاقدين وأصحاب العمل وإقتصاديات الدول المصدرة والمستقبلة لهذه العمالة المؤقتة نتيجة للتنقل من اجل العمل. وقد تم في السنوات الأخيرة دعوة مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في الحوار و المشاركة في تحقيق أهدافه.

عن هجرة العمالة من الدول الآسيوية إلى دول الخليج العربي

تزايدت بصورة كبيرة أعداد العمال المهاجرين بصفة مؤقتة من أجل العمل ما بين دول الارسال و الاستقبال في آسيا خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، حيث تستضيف دول الخليج أعلى نسبة من العمال الأجانب في العالم وتبلغ (35.6%) من إجمالي القوى العاملة في دول المجلس أو 11.7% من مجموع العمال المهاجرين على مستوى العالم. وتتراوح نسبة العمال الأجانب في هذه الدول ما بين 30% إلى 90%. وبالتالي فإن العمال من أصول آسيوية يلعبون دوراً كبيراً في اقتصادات الدول الخليجية وساهموا من خلال مهاراتهم ومعرفتهم وجدهم وعملهم في التطور السريع الذي حققته هذه الدول خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية.

نتيجة لهذه العوامل، وهيكل الحوكمة الداعم لها ، يبقى مستوى دعم هجرة العمالة في المجتمعات المضيفة في البلدان المستقبلة للعمالة أعلى مما هو عليه في الكثير من مناطق العالم الأخرى. وهناك إجماع واسع على أن العمال المهاجرين يلعبون دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية للدول المستقبلة.

كما كان للهجرة المؤقتة للعمالة إلى الدول الخليجية أثر إيجابي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان المرسلة للعمالة. فبحسب الإحصائيات الشاملة للبنك الدولي (2014)، بلغ إجمالي التحويلات المرسلة من الدول الخليجية إلى ما يقارب 98 مليار دولار أمريكي، أي ما يساوي أكثر من سُدس التحويلات في العالم كله. لذلك فإن تحويلات العمال المهاجرين في أسواق الخليج يُعد مصدراً مهماً للدخل الخارجي ويمثل ما بين 3% إلى 31% من إجمالي الناتج المحلي للدول الآسيوية المرسلة للعمالة. علاوة على ذلك، يعود العمال إلى أوطانهم برأس مال اجتماعي يشمل المهارات والمعرفة والعلاقات والأفكار الاستثمارية.

ثلاث ركائز رئيسية للحوكمة الجيدة للهجرة

هناك ثلاث ركائز رئيسية للحوكمة الجيدة للهجرة ساهمت في تصميم البرامج التي يعمل حوار أبوظبي على تنفيذها:

ضمان حماية العمال المهاجرين.
تمكين العمال من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.
توفير فرصة للعمال للاستفادة بصورة عادلة من نتائج الهجرة المؤقتة للعمالة.

وهي مبادئ اساسية في إطار التزام حوار أبوظبي بتيسير هجرة عمالة مؤقتة آمنة ومنظمة وقانونية.

ما هي الهجرة المؤقتة للعمل

الهجرة المؤقتة للعمالة هو المصطلح المستخدم لوصف نموذج الحوكمة الذي ينظم هجرة الأشخاص بين الدول الأعضاء في حوار أبوظبي.

والاختلاف الرئيسي بين النموذج المطبق في الدول الأعضاء في حوار أبوظبي والكثير من مناطق العالم الأخرى يكمن في أن الدول المستقبلة للعمالة لا تمنح المهاجرين حقوق الإقامة الدائمة، بل يعتمد حق المهاجر في الإقامة على عمله.

يوفر نموذج الهجرة المؤقتة للعمالة العديد من الفوائد الهامة لكل من الدول المرسلة والمستقبلة والتي ربما لا توفرها الهجرة الدائمة، بما في ذلك ما يلي:

يمكن الدول المستقبلة من على إدارة المتغيرات الدورية في أسواق العمل ومن الاستجابة السريعة لتغيرات النمو الاقتصادي صعوداً وهبوطاً.
تصبح المجتمعات المضيفة في البلدان المستقبلة أكثرتقبلا لمسألة الهجرة كما يتشكل لدى سكانها وعي بأهمية التماسك المجتمعي والحفاظ على المجتمع بغض النظر عن التغيرات التي تحدث فيه.
يصبح لدى المهاجرين حافز لتحويل الأموال التي يكسبونها والاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية في بلدانهم الأصلية، مما يساعد في تعزيز التنمية.
يعود العمال المهاجرين إلى أوطانهم مسلحين برأس مال اجتماعي ضخم يشمل المهارات والمعرفة والعلاقات والأفكار الاستثمارية.

الجدول الزمني لأبرز الفعاليات التي عقدها حوار أبوظبي

يناير 2008 – إطلاق الحوار، أبوظبي
يناير 2012 – اجتماع كبار المسؤولين، دبي
إبريل 2012 – اللقاء التحضيري للاجتماع الوزاري التشاوري في مانيلا، دبي
إبريل 2012 – الاجتماع الوزاري التشاوري، مانيلا
يناير 2014 – اجتماع كبار المسؤولين، مانيلا
نوفمبر 2014 – اجتماع كبار المسؤولين والاجتماع الوزاري التشاوري، الكويت
مايو 2016 – اجتماع كبار المسؤولين، دبي
أكتوبر 2016 – ورشة عمل خاصة حول تطوير نظام الكتروني إقليمي للتوظيف
يناير 2017 – اجتماع كبار المسؤولين والاجتماع الوزاري التشاوري الرابع، كولومبو
يوليو 2017 – ورشة عمل خاصة حول البدء في تنفيذ برامج التعاون الأربعة التي اعتمدها اللقاء الوزاري لحوار أبوظبي
مايو 2018 – اجتماع كبار المسؤولين، كولومبو
اكتوبر 2019 - اللقاء الوزاري الخامس لدول حوار أبوظبي - دبي
مايو 2021 - اجتماع كبار المسئولين لدول حوار أبوظبي
مايو 2021 - اللقاء الوزاري التشاوري السادس للدول الاعضاء في حوار ابوظبي - دبي
أكتوبر 2022 - اجتماع كبار المسؤولين لدول حوار أبوظبي - افتراضي

مقدمة حول أسلوب عمل حوار أبوظبي

حوار أبو ظبي هو عملية تشاورية طوعية تقودها الحكومات وتشارك فيها الدول الاثنتي عشرة الأعضاء في عملية كولومبو، وهي أفغانستان وبنغلاديش والصين والهند وإندونيسيا ونيبال وباكستان والفلبين وسريلانكا وتايلاند وفيتنام، والدول الخليجية الست المستقبلة للعمالة، وهي البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى ماليزيا.

كما يشارك في الاجتماعات بصفة مراقب عدد من المنظمات الدولية ، مثل ممثلون عن منظمة الهجرة الدولية ومنظمة العمل الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتوفر دولة الإمارات العربية المتحدة السكرتارية الدائمة للحوار حيث تنتقل الرئاسة بشكل طوعي بين دولة مرسلة ومستقبلة للعمالة.